مناطق کردنشین ایران، در کشاکش اصلاحات و اصولگرایی

 

درآمد

مناطق کردنشین ایران(که عمدتاً منظور بخش هایی از استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و...)، جدای از مرزهای سیاسی داخلی در قالب استان و شهرستان ها، دارای نقاط اشتراک بسیاری هستند که جملگی آنها زیر لوای وحدت و اعتلای ملی جمهوری اسلامی، همبسته شده اند، دارای قومیت و زبان و آداب و رسوم مشترک و پیشینه تاریخی و احساس مشترک هستند و در برخی موارد نیز دارای تنوع فراوان از لحاظ مذهب و ذائقه جناح های سیاسی هستند. این مناطق با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط جغرافیایی، زیستگاه مردمان بسیاری از این کشور پهناور است و لذا عملکرد، نظر، رأی، تصمیم و انتخابهایشان در سرنوشت کشور، در برهه های مختلف سیاسی- اجتماعی، تاثیرگذاربوده و است. از این رو، دو حزب و جناح عمده سیاسی کشور یعنی اصولگرایی و اصلاح طلبی، از دیرباز سعی در همنوا کردن این مناطق با اندیشه ها و مرام های خود را داشته اند

 

مناطق کردنشین ایران، در کشاکش اصلاحات و اصولگرایی

غفور شیخی

درآمد

مناطق کردنشین ایران(که عمدتاً منظور بخش هایی از استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و...)، جدای از مرزهای سیاسی داخلی در قالب استان و شهرستان ها، دارای نقاط اشتراک بسیاری هستند که جملگی آنها زیر لوای وحدت و اعتلای ملی جمهوری اسلامی، همبسته شده اند، دارای قومیت و زبان و آداب و رسوم مشترک و پیشینه تاریخی و احساس مشترک هستند و در برخی موارد نیز دارای تنوع فراوان از لحاظ مذهب و ذائقه جناح های سیاسی هستند. این مناطق با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط جغرافیایی، زیستگاه مردمان بسیاری از این کشور پهناور است و لذا عملکرد، نظر، رأی، تصمیم و انتخابهایشان در سرنوشت کشور، در برهه های مختلف سیاسی- اجتماعی، تاثیرگذاربوده و است. از این رو، دو حزب و جناح عمده سیاسی کشور یعنی اصولگرایی و اصلاح طلبی، از دیرباز سعی در همنوا کردن این مناطق با اندیشه ها و مرام های خود را داشته اند.

الف- کردها، اصول گرایند یا اصلاح طلب؟

نظرات غیرعلمی و عمده متناقضی هم در این خصوص به ویژه در باور عموم وجود دارد که کُردها بیشتر اصلاح طلب اند یا اینکه گفته می شود که کُردها در کلام و ظاهر متمایل به اصلاحات نشان می دهند اما در عمل، اصول گرا بوده اند. یکی گرایش طبقه بالا و برخی نخبگان و میزان رای مناطق کردنشین به ریاست جمهوری هایی که با رنگ و صبغه اصلاحی سرکار آمده اند را گواه و شاهد قضیه می داند و دیگری میزان اقبال طبقات متوسط و پایین به اصولگرایی را مدرک و سند آن می داند. به تناسب همین شرایط، هر یک از این دو حزب و جریان کلان کشوری، در هنگامه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، بر روی نقاطی انگشت می نهند تا داغ دل کردها را تازه کنند، احساسات آنان را تحریک نمایند، وعده ها و شعارهایی بر اساس نیاز و تیپ زیست-سیاسی آنان ارائه دهند و در نهایت همراهی این مناطق را کسب کنند. سپس ساختار اجتماعی- سیاسی این مناطق با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان طوری است که به نسبت استان های مرکزی و شهرستان های همجوارِ پایتخت و کلان شهرها، قدرت چانه زنی و احقاق کافی نداشته و ندارند. از این رو، می توان ادعا نمود که تاکنون مناطق کردنشین برای این دو جریان اصلی سیاسی، نقش ابزاری- همراهی داشته اند و نگرانی خاصی از بابت عدم تحقق وعده هایشان نداشته و ندارند و این مناطق نیز سازوکار ویژه ای برای به دست آوری خواسته ها و احقاق موارد توافق و تضمین شده به میزانِ حداقلِ رضایتمندی عمومی، در اختیار و توان نداشته اند. به عنوان مثال مقایسه رتبه توسعه اکثر مناطق کردنشین پرتراکم، در دوره های ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود. آمار جرائم و آسیب های اجتماعی در هر سه دوره، با اندکی تفاوت، دارای فراز و فرود ناشی از متغیرهای دخیل دیگر مانند میزان آگاهی مردم و رسانه ها و زمان طی شده بوده و نه اقدامات زیربنایی و بلندمدت دولت ها و جریان های فوق. عزل و نصب مسئولین و روسای رده بالای استان ها نیز باز بیانگر همین وضعیت است و نمی توان تعیین یک استاندار کُرد یا مقامی در سفارت را ملاکی مکفی دانست. بنابراین هم نحوه عمل مناطق کردنشین در قبال مسائل سیاسی و انتخاباتی کشور انعکاس مشابهی از جوّ عمومی سایر مناطق کشور است و هم عملکرد و برخورد دولت ها و جریان های اصلاحات و اصولگرایی با مناطق کردنشین، برایندی از ابزارنگری و وعده و وعید است. مشخصاً به دلیل نبود احزاب و تجربه تحزّب در مناطق کردنشین و نبود سازوکار عملیاتی کردن ایده ها و نظرات کُردها، نمی توان گفت که آنان غالباً اصول گرا هستند یا اصلاح طلب.

اگر رجوعی به فاکتورهای نظری و عملی این دو جریان هم بیندازیم (مانند گرویدن به حزب و جریان، مشارکت در جلسات و امضای بیانیه ها، ابراز موضع و دیدگاه رسمی، به صبغه عملی حزب درآمدن و...) می توان چنین نتیجه گرفت که غالب مناطق کردنشین، به معنای واقع، نه اصول گرا هستند و نه اصلاح طلب. اما به اقتضای اوضاع سیاسی، به آسانی به سمت یکی از این دو کشانده شده اند.

اما اگر اکثریت جامعه ای نه اصول گرا باشد و نه اصلاحی به این معنا نیست که ذائقه و گرایش های دیگری وجود ندارد یا نمی تواند سر برآورد و به منصه ظهور و عمل برسد. لذا از این لحاظ می توان مناطق کردنشین را بیشتر «مصلحت گرا» دانست چرا که به دنبال تحقق آمال و اهداف خود و رفع نیازهای مبرم اقتصادی- سیاسی و فرهنگی- اجتماعی و... خود در سایه قدرت متمرکز نظام جمهوری اسلامی هستند.

ب- مناطق کردنشین و مواجهه با دولت و مجلس

آنچه که مناطق کردنشین، عموماً و ضروراً، بدان نیاز دارد حرکت موزون به سوی توسعه ای پایدار در راستای افزایش رفاه نسبی است. این مهم دست یافتنی نیست مگر آنکه نخبگان و بزرگان، سپس اقشار و طبقات مختلف جامعه، بجای توسّل به احزاب و جریان ها و دل خوش کردن به وعده ها و شعارها، روی به سوی «عمل گرایی» و تشکیل اصناف و سندیکاهای فعال و نهادهای مردم-نهادِ تاثیرگذار بیاورند. از این منظر و مسیر قانونی می توان با بهره گیری از پتانسیل رسانه های جمعی، توده و جبهه ای از قدرت عمومی ایجاد نمود تا این مناطق نیز قدوم استوارتری در راه توسعه کلی کشور بردارند و از میزان سرخوردگی عدم تحقق وعده ها و شعارها که منجر به کمرنگ شدن اعتماد می گردد کاسته شود. لذا مهم اصلاحی یا تدبیری یا اصول گرایی بودن دولت نیست بلکه مهم میزان بودجه و اعتبارات تخصیص یافته، رفع نیازها، افتتاح پروژه ها، اشتغال زایی، کنترل و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و آسیب های اجتماعی است تا مناطق کردنشین بتوانند رتبه های توسعه خود در سطح کشور را ارتقاء و بهبود بخشند. به استناد همین پیش فرض و استدلال، انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی نیز اگر در راستای «مصلحت گرایی» و «عملگرایی» بومی باشد می تواند کارسازتر و تاثیرگذارتر و مفیدتر از «اصلاح گرایی» یا «اصول گرایی» به حال مردم و کشور باشد. مبرهن است که این بدین معنانیست که اصلاحی یا اصولی نمی تواند عملگرا یا مصلحت گرا باشد امّا بدین معنا هم نیست که مصلحت و عملیاتی شدن نیازهای مناطق کردنشین، جزو اولویت این احزاب و جریان ها باشد.

مطالبه گری مردم، احساس قدرت قانونی، عملیاتی شدن برنامه های توسعه مناطق، بومی گزینی مسئولین شهرستان ها و شاخص های فراوان دیگر نشان دهنده رشدو آگاهی سیاسی- اجتماعی این مناطق خواهد بود و تکرار تجربه گرویدن و رای دادن به جریان های شعاری و وعده های تحقق نایافته، خبط و خطایی سهمگین است که با مشارکت فعال و همگانی در انتخابات پیش رو و به چالش کشیدن برنامه ها و گفتمان های کاندیداهای مجلس دهم در هر شهرستان و مطالبه نمودن حق ها از دولت، تا حدودی روال سابق دچار دگرگونی به سمت عملگرایی و مصلحت گرایی بومی خواهد شد.

پ- آسیب ها و پیامدهای جناح گرایی

در اینکه هرگاه اصول گرایان در تمام انشقاقات خود (از موتلفه و روحانیت و ایثارگران گرفته تا پایداری و...) و اصلاح طلبان در تمام انشقاقات خود (راست گرا- چپ گرا- میانه رو و...) در ایران به طور عام و مناطق کردنشین به طور خاص، زمامداری و اجرا و کرسی مجلس را برعهده و در اختیار داشته اند و جدای از وظایف محوله روزمره، کار خاص و اقدام عاجل و عمل ماندگار و طرح زیربنایی به انجام نرسانده اند شکی نیست چرا که هر کدام به سهم خود، درگیر چندین آسیب عمده شده اند که برخی از اهم آنها عبارت اند از:

1-      برخورد حزبی- جناحی: اینکه ملاک برخورد با افراد جامعه، میزان همراهی و هم مرامی و در صف و ستاد خودی بودن باشد موجب  به انزواکشاندن جمع کثیری از نیروهای کشور می شود که بارها به صورت عملی در مناطق کردنشین شاهد آن بوده ایم.

2-      انجام اعمال پوپولیستی و روتین: دولت ها، احزاب و جریان های سیاسی برای در اختیارداشتن دست اندرکاری خود در دوره های بعدی به دنبال ظاهرنمایی و کسب وجهه و پاسخگویی عاجل به مردم و جاخوش کردن بوده اند و همین امر سبب اتلاف بیت المال و زمان و انرژی نیروهای بسیاری شده است که غالباً منتج به نتایج مثبت و مفید هم نمی شوند.

3-      آزمون-خطا و عدم استمرار برنامه ها: برخورد حزبی و جناحی موجب می شده است تا بخش اعظم برنامه های سابق تعطیل و برنامه های لاحق، به آزمون کشیده شوند که این در مناطق کردنشین موجب ناقص ماندن طرح ها و امورات شده است.

4-      پیشرفت در یک جنبه و غفلت از سایر ابعاد: هر حزب و دولتی با توجه به خط مشی و برنامه های خود، توجه خاصی به قسمتی از مسائل می نماید و به واسطه جناحی عمل کردنش نمی تواند سعه صدر کافی در عمل نشان دهد و مثلاً بذل توجه تمام و کمال یک دولت بر سیاست خارجی و دیگری بر آزادی بیان و دیگری بر ساده زیستی از این گونه تاکتیک هاست.

حال، مناطق کردنشین با توجه به حساسیت های حیاتیِ هم مرزی و تلوّن مذاهب، تنوع زبان و نگرش های مختلف درخصوص حکومت مرکزی، تاثیر شبکه های اجتماعی و ماهواره ای بر حوزه عمومی، احساس محرومیت و تبعیض موجود، بستر مناسبی برای بروز اختلاف و تفرقه افکنی از حاصل عدم تحقق وعده های دولت ها و احزاب و جریان های اصول گرایی و اصلاح طلبی است. بنابراین سیاست کلان کشوری، باید بین آنچه در این مناطق به دست می آورد (مانند میزان رای، مشارکت مردمی و...) و آنچه می بخشد (مانند اعتبارات، تحقق مطالبات و...) توازن ایجاد نماید. در غیراینصورت ممکن است به سرمایه انسانی و اعتماد متقابل بین دولتمردان و مردم مناطق کردنشین، دلسوزی و تعهد نخبگان کُرد نسبت به پیشرفت کشور و... خدشه وارد آید آن هم تنها به دلیل منفعت طلبی احزاب داخلی و جریان های سیاسی. در این تحلیل نمی توان دولت، احزاب و مجلس را از هم جدا نمود و کفه را به نفع یا ضرر یکی یا دیگری سبک و سنگین نمود چرا که وضع موجود حاصل کار و تلاش و همّت و قوّت یا کم کاری و جناحی کاری همگان در ارتباطی چندبعدی است. بنابراین چنین به نظر می رسد که مناطق کردنشین باید از صبغه و گرایش صِرف اصلاحی یا اصولی فراتر رفته و با وحدت کلمه و همبستگی و انسجام مستمر به سمت مطالبه گری، نقد اجتماعی و رفع نیازها و تسریع توسعه قدم بردارند تا حداقل از آسیب های ناشی از جناح گرایی احتراز نمود.

ت- ضرورت های مناطق کردنشین در این موقعیت

به طور مجمل و مختصر می توان گفت که مناطق کردنشین در این موقعیت و خیزبرداشتن به سوی انتخابات مجلس دهم، باید به نیازمندی ها و توانمندی های خود توجه ویژه و متمرکز نمایند و سیاهه ای اولویت بندی شده ارائه دهند تا در دستور کار مطالبات مردمی و برنامه های کاندیداها و خوراک رسانه های جمعی و فضای سایبری قرار گیرد. برای مناطق کردنشین این ضرورت دارد که برای میزان اشتغال زایی برنامه عملیاتی و قابل اجرا تدوین گردد، از تمام توان ها و نیروها – با هر گرایش و جناح سیاسی و مذهبی کشور- استفاده گردد و به همین منظور بستر و زمینه برای ورود افراد لایق و دلسوز جهت ورود به مجلس دهم شورای اسلامی فراهم شود، مجال چندانی به تبلیغات شعاری و وعده های غیرقابل تحقق به احزاب و جناح های سیاسی ابزارگرا داده نشود و مردم به اصول نظام جمهوری اسلامی و اهداف پیشرفت کشور بنگرند و در نهایت برای آنچه که می خواهند و لیاقتش را دارند، از قدرت قانونی و مردمی خود استفاده کنند و در شکل و قالب «پیگیری» آن ضرورت ها را پیگیری و وصول نمایند.